ارزش افزوده همه بخشهاي مختلف اقتصادي، براي يك دوره زماني(مثلاً يكساله)، بيانگر توليد ناخالص ملي کشور است. تولید ناخالص ملی، ارزش مجموع كالاهای توليدی و خدمات نهایي، توسط يك نظام اقتصادي را در یک سال معین ارائه مي‌كند. به عنوان مثال در سال 72 در ايران درآمد توليدي در گروه كشاورزي، 1/19446 ميليارد ريال در گروه نفت 0/6495 در گروه صنايع و معادن(شامل معدن، صنعت، برق، آب، گاز و ساختمان) 9/17389 و در گروه خدمات(شامل بازرگاني، رستوران و هتل‌داري، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات، خدمات موسسات مالي و پولي، خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌اي و تخصصي، خدمات عمومي، خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي) 0/41146 ميليارد ريال بوده است. با جمع كردن ارقام مزبور، توليد ناخالص ملي كشور در سال 1372 که معادل 6/91124 ميليارد ريال بوده، محاسبه مي‌شود.[1]
جهت وضوح بيشتر تفكيك مختصري از واژگان GNP ارائه مي‌شود:
توليد: هر عملي كه در اقتصاد باعث ايجاد ارزش افزوده روي كالا گردد توليد نامیده می‌شود. به عبارت ديگر تبديل ماده خام به ماده مطلوب كه سبب افزايش ارزش ماده خام به ماده با ارزش مي‌شود، را توليد می‌نامند.
ناخالص: در حسابداري ملي منظور از ناخالص، ارقامي است كه استهلاك از آن كسر نمي‌گردد. اگر استهلاك از توليد كسر شود، توليد خالص را به ما نشان مي‌دهد. استهلاك شامل فرسودگي ناشي از كار طبيعي ماشين آلات، يا ناشي از عرضه ماشين آلات با فن آوري جديد(مد) و فرسودگي ناشی از اتفاقاتي چون آتش‌سوزي و... مي‌باشد.[2]
ملي:‌ همه افراد با مليت خاص را شامل مي‌گردد. به عنوان مثال اگر ايرانيان مقيم آمريكا درآمدي داشته باشند و آن را به ایران منتقل کنند، جزء توليد ناخالص ملي ایران محسوب خواهد شد؛ ولي اگر افغاني‌ها در ايران درآمدي كسب كنند در صورتي كه درآمد خود را به كشور خودشان انتقال دهند و در آنجا ماليات بدهند، جزء GNP ایران محسوب نمي‌شود.
ارزش افزوده: ارزش توليدات يك بنگاه به كسر ارزش نهاده‌های خريداری شده از ديگر بنگاهها را ارزش افزوده می‌گویند. اساساً ارزش افزوده، به حاصل جمع درآمد عوامل(يعني دستمزد، سود، بهره و اجاره) در هر زمينه اقتصادي گفته می‌شود.[3]
با توجه به مطالب فوق مي‌توان گفت كه توليد ناخالص ملي به صورت وسيع، مانند يك مقياس و پارامتر براي مقايسه فعاليت‌های اقتصادي و تجاري در جهان كاربرد دارد.[4]

GNP به قیمت عوامل و بازار
 

در بررسی تولید ناخالص ملی باید به این نکته اشاره کرد که تولید ناخالص ملی به دو دسته تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل و تولید ناخالص ملی به قیمت بازار تقسیم می‌گردد. تولید ناخالص ملی به قیمت بازار، به قیمتهایی که در بازار مورد معامله قرار می‌گیرند توجه دارد.
با توجه به ارزش‌گذاری کلیه کالاها و خدمات تولیدی(که دربرگیرنده مالیاتهای غیر مستقیم و سوبسیدهای پرداختی است)، اگر مالیاتهای غیر مستقیم و سوبسیدهای پرداختی از آن حذف گردد(یعنی به صورتی که در تولید ناخالص ملی، مالیات و سوبسید مطرح نباشد) تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل به دست می‌آید.
با توجه به اینکه سیستم‌های حکومتی هم اکنون بار حمایتی بیشتری را دربردارند، دولتها در اعلام تولید ناخالص ملی مایلند از تولید ناخالص ملی به قیمت بازار که بزرگتر به نظر می‌رسد بهره ببرند.[5]

تولید ناخالص ملی اسمی و حقیقی
 

در بررسی روند تولید ناخالص ملی، یکی از سالهایی که کشور در آن از لحاظ بیکاری، تورم و تولید، وضعیت خوبی دارد را به عنوان سال پایه انتخاب می‌کنند. اگر در دوره‌ای، تولید ناخالص ملی با قیمتهای همان سال مورد نظر(قیمت جاری) بررسی گردد، به آن تولید ناخالص ملی اسمی گفته می‌شود و اگر تولید ناخالص ملی را بر حسب قیمتهای سال پایه اندازه‌گیری نمایند به آن تولید ناخالص حقیقی گویند. برای بررسی روند رشد باید از تولید ناخالص حقیقی استفاده نمود؛ زیرا ممکن است در یک سال تولید ناخالص ملی نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد داشته باشد اما همه این رشد به جای افزایش فیزیکی تولید کالاها و خدمات، بر اثر تورم باشد و حتی شاید تولید فیزیکی کمتر از سال گذشته باشد. برای فهم آن باید از تولید ناخالص ملی حقیقی (با قیمتهای ثابت) استفاده کرد.[6]
از تقسیم GNP اسمی به GNP حقیقی، شاخص ضمنی تعدیل‌کننده GNP (Implicit Deflator) بدست می‌آید. این شاخص در تحلیل تعیین درآمد، نقش فوق‌العاده مهمی ایفا می‌کند.[7]

منبع: pajoohe.com

موضوع : تولید داخلی و کلید رفع معضلات

در کشورهایی که دولت، متکی به کار ملی است ارزش پول ملی تابعی است از نسبت درآمدهای ارزی حاصل از فروش کالا و خدمات به دنیا به مخارج ارزی ناشی از خرید کالا و خدمات از دنیا.
به عبارت ساده‌تر هر چقدر توان کشور در تولید و فروش کالا و خدمات بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد، پول ملی تقویت می‌گردد و نرخ ارز کاهش می‌یابد و در صورتی‌که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد، پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش می‌یابد و این افزایش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن تولید داخل می‌شود و نتیجتا به رقابت‌پذیری تولید ملی کمک می‌نماید و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده می‌شود. پس در دولت متکی به کار ملی، ارزش پول ملی آئینه‌ای از قدرت تولید ملی خواهد بود.

ارزش پول ملی در اقتصادهای متکی به کار ملی
 

اما در کشورهایی که دولت‌های متکی به ثروت ملی بر سر کارند، ورود ارز حاصل از فروش ثروت ملی به چرخه ارزی کشور موجب مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملی با نسبت درآمدهای ارزی حاصل از تولید ملی به مخارج ارزی ناشی از مصرف ملی می‌شود؛ بنابراین ضعف و قوت تولید ملی اثر واقعی خود را بر ارزش پول ملی از دست می‌دهد. به عبارت دیگر هر چقدر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز (البته درآمدی که مستقیما با تبدیل به پول ملی وارد اقتصاد کشور می‌شود) بالاتر باشد، اثر بیشتری بر تقویت پول ملی می‌گذارد و این اثر مستقل از اثر درآمدهای ناشی از کار ملی است؛ بنابراین در شرایطی مانند امروز در کشور ما که تولید در مقابل واردات به شدت ناتوان و آسیب‌پذیر شده است - و در شرایط نبود اثر درآمدهای نفتی بر پول ملی قطعا حفظ ارزش ریال در سطح فعلی امکان‌پذیر نمی‌بود - می‌بینیم که ارزش واقعی ریال با تکیه به دلارهای نفتی کماکان در حال تقویت است.

ارزش پول ملی در اقتصاد متکی به ثروت ملی
 

توضیحات فوق تفسیر ساده‌ای است از این واقعیت اقتصادی که تراز بازرگانی خارجی کشور ما بدون احتساب نفت در طی سال‌های گذشته همواره منفی، اما تراز بازرگانی خارجی با احتساب نفت همواره مثبت بوده است و به دلیل قیمت‌های بالای نفت در طی 5 سال گذشته، تراز حساب جاری کشور نیز همواره مثبت بوده است؛ بنابراین مثبت بودن تراز حساب جاری گرچه به خودی خود نقطه قوت یک اقتصاد تلقی می‌شود، اما در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوان‌های تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است، یعنی در حالی که از توان تولید ملی دائما کاسته می‌شود، اما ارزش واقعی پول ملی بی‌توجه به آن دائما تقویت شده است.
با توجه به توضیحات فوق اکنون می‌توان دریافت که تثبیت نرخ ارز (و به عبارت صحیح‌تر کاهش نرخ واقعی ارز) یک سیاست ارزی مدیریت شده نیست، بلکه ریشه در خرج و تزریق دلارهای نفتی به بودجه‌های دولت طی چند سال گذشته دارد. به عبارت دیگر دولت به‌رغم تجربه اثرات بیماری هلندی بر اقتصاد کشور در طی دهه‌های قبل، توجهی به تشدید این بیماری نکرده و صدها میلیارد دلار درآمد نفتی را صرف بودجه‌های خود کرد؛ بنابراین برخلاف قاعده متداول در کشورهای دیگر که تنظیم یا حفظ ارزش پول ملی از وظایف بانک‌های مرکزی کشورها است، در کشور ما بانک مرکزی صرفا از نقطه‌ای که دیگر فروش دلارهای نفتی در بازار ارز کشور به قیمت‌های مقرر در بودجه سالانه میسر نیست دست به مدیریت بازار ارز می‌زند و آن هم با چاپ اسکناس بی‌پشتوانه و ارائه آن به دولت و افزایش ذخایر ارزی خود که این روش هم بلای تورم را به جان اقتصاد می‌اندازد و اگرچه نرخ ارز در ظاهر ثابت نگه داشته می‌شود، اما با لحاظ نمودن اثر تورم بالا به نوبه خود موجب کاهش نرخ واقعی ارز در کشور می‌شود. بنابراین به سادگی می‌توان دریافت که درمان این بیماری صرفا با دستکاری نرخ ارز میسر نیست. دستکاری نرخ ارز و افزایش آن مانند مسکن موقتی برای کاهش درد این اقتصاد بیمار است و علاج بیماری فقط و فقط «تبدیل دولت ثروت ملی به دولت کار ملی است.» به عبارت دیگر اگر درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت نگردد و از آنجا به بازار ارز کشور سر ریز نشود، تنظیم نرخ ارز در بازار به توان تولید ملی گره می‌خورد و نتیجه آن خواهد شد که اگر تولید از واردات ضعیف‌تر باشد نرخ ارز افزایش و اگر تولید توانمند‌تر از واردات گردد نرخ ارز کاهش می‌یابد و این مهم در صورتی حاصل می‌شود که اولا دولت مقید به انضباط مالی و بودجه‌ای بیشتری گردد و ثانیا اندازه دولت کاهش جدی پیدا کند؛ یعنی به اندازه‌ای کوچک شود که توان اداره کشور را با درآمدهای ناشی از کار ملی (مالیات و عوارض ماخوذه از شهروندان و فعالیت‌های اقتصادی کشور) بیابد. دست‌اندرکاران اداره کشور باید بپذیرند که هیچ راه دومی برای نجات اقتصاد کشور وجود ندارد؛ بنابراین به جد در پی تحقق دولت کوچک و متکی به کار ملی باشند. فعالین اقتصادی هم با درک اهمیت این موضوع باید به‌جای اینکه فقط خواستار افزایش دستوری نرخ ارز باشند تمام هم و غم خود را به اصلاح ریشه‌های این معضل بدهند، زیرا قطعا دولت بزرگ و پرخرج محتاج فروش دلارهای نفتی در بازار ارز خواهد بود و در نتیجه آن چرخه معیوب تصویر شده در نوشتار فوق اجتناب‌ناپذیر می‌گردد. پس نتیجه می‌گیریم که نمی‌توان به افزایش دستوری نرخ ارز دل خوش کرد؛ چراکه هر گاه دولت خود را در آستانه کسری بودجه بیابد همه قول و قرارهای ارزی را به بوته فراموشی می‌سپارد. پس تا زمانی که در بر همین پاشنه می‌چرخد منافع دولت با منافع تولید ملی هم راستا نیست و چون هم راستا نیست هر اقدام و تصمیمی هم در رابطه با نرخ ارز پایدار نخواهد بود.

منبع: پایگاه اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی